وزير التخطيط يفتح الطريق أمام استثمارات دولية جديدة في مصر

 تحرك مصري جديد لتعزيز الاستثمارات الدولية وتوسيع دور القطاع الخاص في المشروعات القومية، حيث بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، آليات دفع التعاون المشترك، واستقطاب مزيد من التمويلات والاستثمارات لمشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد/ آري نعيم، مدير إدارة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث تعزيز الشراكة ومناقشة آليات دعم القطاع الخاص في مصر.

وهنأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مسئول المؤسسة الدولية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد في القاهرة، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات المؤسسة التمويلية والاستشارية، لتوفير الدعم الفني للاستثمارات ذات الأولوية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لضمان تهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أشاد السيد/ آري نعيم بفرص النمو المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني والاستشاري والتمويلي لحزمة من مشروعات البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب دعم بيئة ريادة الأعمال.

وتطرق اللقاء إلى الفعاليات الدولية المرتقبة التي تستضيفها مصر، حيث دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسة التمويل الدولية للمشاركة في "مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026" المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، باعتباره منصة استراتيجية، لتعزيز التواصل بين مبتكري الأعمال والمؤسسات المالية الدولية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المباشر لتحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج عمل جارية تدعم نمو الاقتصاد القومي، وتوفر فرص عمل جديدة.

وتؤكد نتائج اللقاء أن مصر تمضي نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والتمويلات والخبرات المتخصصة، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم توفير فرص عمل جديدة.